به گزارش یار خراسانی؛ هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی، رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور ناشی از کاهش چشمگیر ریزش های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه گذشته، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرده است.
این در حالی است که به رغم تصویب امهال و بخشودگی جرایم کشاورزان در تیرماه سال گذشته، اما ابلاغ دستورالعمل امهال وام های کشاورزی در پایان سال باعث می شود همه کشاورزان نتوانند از این قانون استفاده کنند که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شده چرا که با کاهش درآمد ناشی از شرایط خشکسالی، توان پرداخت تسهیلات وجود ندارد و از طرف دیگر کشاورزان برای سال زراعی جدید به منظور تامین نهاده نیازمند نقدینگی و دریافت تسهیلات از بانک هستند.
مسئولان این امر بر این باورند که آیین نامه اجرایی استمهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده اگر در ابتدای سال ابلاغ شود مطمئناً تعداد بیشتری از کشاورزان می توانند از این قانون بهره مند شوند، درحالیکه اجرای این قانون در تامین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد.
برخی کشاورزان خرده مالک از ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل امهال ضرر می کنند / دستورالعمل امهال در ابتدای سال ابلاغ شود
محمود شبان، مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار یار خراسانی؛ اظهار داشت: کشاورزان شهرستان خلیل آباد طی سال گذشته و امسال به دلیل خشکسالی و سرمازدگی با افت تولید محصولات خود مواجه و بسیاری از کشاورزان هم دچار خسارت‌های زیادی شدند و نبود بارش و خشکسالی ضربات سختی طی دو سال اخیر بر پیکره کشاورزی شهرستان وارد کرده است.
وی با بیان اینکه برای جبران بخشی از خسارت‌های کشاورزی متاثر از خشکسالی قرار بود تسهیلات کشاورزان برای سال ۱۴۰۰ امهال شود، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تسهیلات بهره برداران بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دریافت و در سال ۱۴۰۰ سررسید شوند، سود، جرایم و دیرکرد از طرف دولت تامین و اصل تسهیلات ملی سه سال امهال می شود.
مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد همچنین در ادامه تصریح کرد: در ابلاغیه جدید بر اساس دستور ویژه ریاست جمهور به بانک با توجه به اینکه در پایان سال قرار داریم عملاً برخی از بانک ها با فشار بر بهره برداران بخش کشاورزی آسیب دیده، یا تسهیلات یا سود تسهیلات را اخذ می کنند و با هزار پیچ و خم اداری نسبت به امهال یک ساله اقدام می کنند که متاسفانه باز هم تعداد اندکی از کشاورزان می توانند از این دستورالعمل استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان خرده مالک و ضعیف تر به دلیل دیر ابلاغ شدن نتوانستن از این کمک دولت بهره ببرند، اذعان کرد: بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی شهرستان خلیل آباد از ابتدای سال مشمول این دستور العمل بودند که متاسفانه به دلیل دیر ابلاغ شدن و عدم همکاری بانک ها تنها بالغ بر هفتاد یا هشتاد درصد تسهیلات توسط بانک ها تعیین تکلیف شده است.
شبان با تاکید بر اینکه ابلاغ امهال تسهیلات در دولت مردمی سیزدهم اگر در ابتدای سال صورت گیرد مطمئناً افراد ذینفع و آسیب دیده می توانند از این دستورالعمل های حمایتی بهره بیشتری ببرند، عنوان کرد: ابلاغ این دستورالعمل ها طبق سنوات گذشته در روزهای پایانی سال باعث می شود تنها عده معدود و صاحب نفوذی از این دستورالعمل استفاده کنند.
انتهای پیام/
ارسال نظر