بهانه‌های واهی مخالفت با افزایش دستمزد کارگران/ تعدیل دستمزدها تورم زا نیست

شناسهٔ خبر: 110800 -
چاپ خبر چاپ خبر


پژوهشگر اقتصاد ایران با اشاره به بهانه های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران گفت:یکی از رایج ترین بهانه ها در مخالفت با تعدیل دستمزدها افزایش هزینه تمام شده تولید و زیان تولید کننده از این محل است.

اصغربالسینی، پژوهشگر اقتصاد ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به بهانه های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران گفت:با رسیدن به روزهای پایانی سال کشمکش ها بر سر نحوه تعیین افزایش حداقل حقوق سال ۹۸بالا گرفته است.در حالی که با خطاهای راهبردی دولت در مدیریت اقتصاد شرایط معیشتی کارگران به شدت متزلزل شده و تورم سنگین خصوصاً درکالاهای مصرفی روزمره عملاً بسیاری از کالاها را از سبد مصرفی  اقشار آسیب پذیرحذف کرده است.مخالفت ها با افزایش حداقل حقوق آن هم در لوای سخنان شبه علمی هم گسترش یافته و رسانه های نزدیک به جریان نئولیبرالی در اقتصاد نقش پررنگی در این فضا سازی برعهده گرفته اند.

این کارشناس اقتصادی  با اشاره به مخالفت های بی منطق با تعدیل دستمزدها گفت: یکی از رایج ترین استدلال ها در مخالفت با تعدیل دستمزدها افزایش هزینه تمام شده تولید و زیان تولید کننده از این محل است.این درحالی است که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه های عملیاتی «کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر» حدود هشت درصد است. یعنی حتی با افزایش ۲۰درصدی حداقل مزد ،حداکثر ۶٫۱ درصد به هزینه های تولید افزوده می شود و بزرگ نمایی در خصوص افزایش هزینه های تولید از محل رشد دستمزدها بیشتر بهانه ای برای بی توجهی به حقوق مسلم کارگران است.

بالسینی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی دولت و کارفرمایان  در تعدیل مناسب دستمزدها گفت: تعیین دستمزد کارگران براساس توجه به نیازهای آنها و جبران آن درشرایط تورمی وظیفه ای بردوش دولت و کارفرمایان است. طبق ماده ۴۱ قانون کارشورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی یا سایر مراجع رسمی آماری اعلام می‌شود باید تعدیل گردد. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. درچنین شرایطی تعدیل دستمزدها براساس دومعیارتورم و سبد معیشتی کارگران یک وظیفه قانونی است که نباید به آن بی توجهی نمود.

وی اظهار کرد: براساس آمار رسمی مرکزآمار ایران نرخ تورم سالیانه در بهمن ماه به۲۳٫۵ درصد رسیده است که قطعاً با روند کنونی درپایان سال به بیش از ۲۵درصد خواهد رسید.البته این آمار تورم مربوط به کل کشور و با در نظر گرفتن مناطق روستایی است که کمتر موضوع حداقل مزد برای آنها صدق میکند.درباره مناطق شهری و ۵دهک اول جامعه که بیشتر مزد بگیر هستند باید گفت فقط تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با توجه به وزن آنها در سبد مصرفی در این ۵ دهک براساس گزارش مرکزآمار ایران ۳۳درصد است .این امر بدان معناست که حتی اگر حداقل مزد بین ۲۵تا ۳۰درصد هم افزوده شود فقط با یک تأخیر چندماهه قدرت خرید کارگران را به سطح اولیه رسانده است.

این کارشناس اقتصادی افزود:نباید فراموش کرد که همیشه دستمزدها با یک وقفه چند ماهه پس از تورم تعدیل می شود و در این بازه زمانی واحدهای تولیدی منافع خودرا از رشد قیمت ها کسب کرده اند، لذا مخالفت با تعدیل دستمزدها کاملاً بی پایه و اساس است.البته باید اذعان داشت که در صورت فقدان شرایط تورمی در اقتصاد فشارها برای افزایش دستمزدها هم کمتر می شود، اما در شرایط تورمی تعدیل دستمزد یک وظیفه قانونی است که نباید به بهانه های واهی از زیر بار آن شانه خالی کرد.

 انتهای پیام/



لینک منبع



ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.