هشدار دادستان خلیل آباد در خصوص پیشگیری از جرایم در حوزه خرید و فروش محصولات زراعی

شناسهٔ خبر: 96408 -
چاپ خبر چاپ خبر
دادستان خلیل آباد گفت: با توجه به اینکه در شهرستان خلیل آباد زمان فروش محصولات باغی و زراعی فرا رسیده، لازم است کشاورزان به جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از عدم پرداخت بهای معاملات، قوانین مربوط به معامله را رعایت کنند.

حمید سلطانی در گفت و گو با خبرنگار یار خراسانی، اظهار داشت: با توجه به اینکه در شهرستان خلیل آباد زمان فروش محصولات باغی و زراعی فرا رسیده، لازم است کشاورزان به جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از عدم پرداخت بهای معاملات، قوانین مربوط به معامله را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه سنگ بنای هر معامله‌ای را اعتماد طرفین تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: در هنگام فروش محصولات ضروری است که توجه لازم به شخصیت خریدار داشته و از قابل اعتماد بودن و خوش حسابی وی اطمینان حاصل کنند.

دادستان خلیل آباد با تأکید بر اینکه کشاورزان سعی کنند فروش محصولات خود را به صورت نقدی و وجه آن را همزمان با تحویل محصول دریافت کنند، تصریح کرد: در صورتی که به هر دلیل معامله به صورت نسیه انجام جهت اطمینان از پرداخت بهای آن (ثمن معامله) از خریدار تضمین های لازم را دریافت کنند.

وی همچنین در ادامه اذعان کرد: از جمله اینکه معادل ثمن معامله چک یا سایر اسناد تجاری دریافت شده و از خریدار بخواهند تا فرد یا افراد دیگری به عنوان ضامن پشت چک را امضا کنند.

سلطانی ادامه داد: در صورتی که به هر علت خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده می تواند علیه وی اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه داشته باشد که در این صورت مشخصات سجلی و آدرس دقیق خریدار نیاز هست، بنابراین لازم است در هنگام انعقاد معامله نسبت به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه در صورت طرح دادخواست و صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن معامله، بدوا با صدور اجراییه به خریدار ابلاغ می شود تا ثمن را پرداخت نماید، عنوان کرد: در صورت عدم پرداخت، فروشنده می تواند با معرفی دقیق اموال خریدار تقاضای توقیف و فروش آن را داشته باشد و از محل آن طلب خود را استیفا نماید، بنابراین شایسته است در هنگام انعقاد معامله به این مهم توجه داشته وسعی شود حتی الامکان از دارایی های طرف مقابل اطلاع حاصل شود.

دادستان خلیل آباد با تأکید بر اینکه اگر مبلغ مورد مطالبه کمتر از دویست میلیون ریال باشد دادخواست در شورای حل اختلاف و در غیر آن پرونده در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود، بیان کرد: در بسیاری از موارد، در صورت عدم پرداخت ثمن معامله، فروشنده جهت تسریع در رسیدگی و کمتر بودن هزینه دادرسی اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری می کند و باید توجه داشت این بزه از جمله جرائم مرکب بوده و در جهت تحقق آن می بایست احراز گردد که مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه و یا انجام مانور متقلبانه طرف مقابل را فریب داده و از این طریق مال وی را ببرد.

وی با بیان اینکه احراز تک تک این شرایط و تشخیص اینکه کلاهبرداری محقق شده یا خیر امری فنی بوده و می بایست به متخصص آن مراجعه کند، تأکید کرد: بنابراین توصیه می شود چنانچه قصد طرح چنین شکایتی دارید قبلاً به مشاوری آگاه مراجعه کند چراکه در بسیاری موارد ممکن است پرونده ای تشکیل و نهایتاً قضات دادسرا کلاهبرداری را احراز ننموده و تشخیص دهند که موضوع اختلاف حقوقی بوده و می بایست دادخواست حقوقی طرح نمایند و کلی وقت و انرژی از مالباخته مصروف شده و موجبات نارضایتی وی فراهم شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها



ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.