دادستان خلیل آباد مطرح کرد؛

بیشترین فراوانی جرم خلیل آباد مربوط به ضرب و جرح است/ بی‌اطلاعی از قوانین ریشه اغلب جرائم

شناسهٔ خبر: 71592 -
چاپ خبر چاپ خبر
دادستان خلیل آباد با بیان اینکه بی اطلاعی از قوانین ریشه اغلب جرائم محسوب می شود، گفت: با بررسی مقایسه ای بین عناوین مجرمانه ارتکابی، متأسفانه بزه ایراد صدمه بدنی عمدی از فراوانی قابل ملاحظه ای برخوردار است.

به گزارش یار خراسانی، حمید سلطانی، پیش از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران شهرستان خلیل آباد اظهار داشت: همان‌طور که میدانید مردم این شهرستان غالباً افرادی متدین و با فرهنگ هستند و برای مناسبت های اجتماعی و تعامل هر چه بهتر با یکدیگر ارزش زیادی قائل اند که این روحیه قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه باید هر چه بیشتر در جهت تقویت این روحیه تلاش شود، خاطرنشان کرد: از طرفی با بررسی مقایسه ای بین عناوین مجرمانه ارتکابی، متأسفانه بزه ایراد صدمه بدنی عمدی از فراوانی قابل ملاحظه ای برخوردار است که این امر شایسته مردم شریف این شهرستان نمی باشد.

دادستان خلیل آباد با تأکید بر اینکه این جرم در غالب موارد ناشی از عدم توانایی افراد در کنترل خشم و هیجان درونی رخ می دهد، تصریح کرد: باور غلطی که در اذعان بسیاری از افراد جامعه وجود دارد اینکه مجازات این جرم صرفاً پرداخت دیه بوده و یا اینکه برخی با این ذهنیت که موضوع با پرداخت مبلغ دیه قابل حل است و مستوجب مجازات دیگری نیست، دست به ارتکاب این جرم می زنند.

وی با بیان اینکه بر طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اولیه این جرم نیز قصاص (عضو) است، اذعان کرد: در صورتی که فرضاً فردی به دیگری صدمه ای وارد نماید که منجر به خراشیدگی پوست شود، قربانی جرم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند و عیناً همان ضربه و جراحتی که بر او وارد شده را تلافی کند.

سلطانی همچنین با اشاره به اینکه البته صدور حکم بر قصاص عضو تابع شرایطی بسیار مفصلی است، عنوان کرد: قانون گذار در موارد ۴۰۱، ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) مقرر نموده در صورتی که امکان قصاص نباشد، علاوه بر دیه مجازات تعزیری از جهت جنبه عمومی جرم نیز مورد حکم قرار خواهد گرفت که میزان آن دو تا پنج سال حبس است.

وی در ادامه تشریح کرد: به همین منظور این ذهنیت که ایراد صدمه بدنی عمدی به دیگری با پرداخت دیه فیصله پیدا می کند، تصوری اشتباه است و در صورتی که عمل مرتکب موجبات اخلال در نظم عمومی را فراهم کند دادگاه علاوه بر دیه حکم به تحمل حبس بین دو تا پنج سال خواهد داد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه قانون گذار با وضع این مجازات که نسبتاً سنگین هست درصدد حفظ نظم و قوام جامعه است، بیان کرد: قانونگذار تنها به پدیده درگیری فیزیکی بین افراد، صرفاً به دیده یک موضوع خصوصی بین دو نفر نگاه نمی کند و در مقابل بی نظمی حاصل از این درگیری از خود واکنش نشان می دهد.

وی در پایان با بیان اینکه آگاهی سازی همشهریان از مقررات قانونی می تواند گامی مؤثر در جهت پیشگیری از وقوع جرائم باشد، خاطرنشان کرد: آگاه سازی همشهریان نسبت به قوانین نیز از رسالت های دادستانی خلیل آباد است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها



ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.