یادداشت //

بررسی ابعاد استعفای سعد حریری از منظر حقوق بین الملل

شناسهٔ خبر: 69049 -
چاپ خبر چاپ خبر
نخست وزیر لبنان، سعد حریری در حالی که در خارج از لبنان بود، از سمت نخست وزیری خود استعفا داد، در این مقاله به بررسی این موضوع از منظر حقوق بین الملل می پردازیم.

به گزارش یار خراسانی، نخست وزیر لبنان، سعد حریری در حالی که در خارج از لبنان بود، از سمت نخست وزیری خود استعفا داد، در این مقاله به بررسی این موضوع از منظر حقوق بین الملل می پردازیم.

آن چنان که در اخبار موثق آمده است این است که سعد حریری به صورت عادی از سمت خود استعفا نداده است و کشور عربستان سعودی به هر نحوی مسبب این تصمیم سعد حریری بوده است. در واقع در ادبیات سیاسی اصطلاح دولت در تبعید، شناخته شده است، اما پدیده “تطمیع، تهدید یا تشویق به استعفا “اصطلاح ناشناسی است که به نظر می رسد برای اولین بار در عرصه بین الملل مطرح می گردد و این پدیده از چند منظر قابل بررسی است.

اولاً از منظر قانون کشور لبنان: مطابق بند ۲ اصل ۵۳ قانون اساسی لبنان قبول استعفای نخست وزیر با رئیس جمهور است و باید نامه رسمی بنویسد و منتظر نامه رسمی رئیس جمهور نیز باشد و نیز از نظر حقوقی مکان استعفا اهمیت ندارد، آن چه که واجد اهمیت است این است که “مقامات یک دولت خارجی نخست وزیر را تطمیع، تهدید یا تشویق به استعفا نمایند “.

دوماً از منظر حقوق بین الملل: در حقوق بین الملل اصول متعددی وجود دارند که تحت عنوان قوانین آمره از آن ها یاد می شود، از جمله این اصول که در منشور سازمان ملل نیز بر آن تاکید بسیار شده است:

۱-اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است؛ منظور از منع مداخله، یک قاعده عرفی در حقوق بین‌المللی است که به موجب آن، دولت‌ها بنابر اصل برابری، حاکمیت‌ها جز با رضایت یکدیگر نمی‌توانند خواسته خود را بر دیگری تحمیل کنند یا از طریق ابزار غیر قانونی و نامشروع، در امور داخلی و خارجی یکدیگر مداخله کنند. به عنوان مثال اگر یک دولت، نخست‌وزیر دولت دیگری را که در قلمروش حضور دارد، به واسطه تهدید یا تطمیع یا اجبار وادار به استعفا کند تا بدین طریق دولت متبوعش را با خواسته‌ها یا تحقق اهداف خود هماهنگ کند، به نوعی مداخله در امور داخلی آن کشور به وقوع پیوسته است؛ بنابراین، اصل برابری حاکمیت‌ها که در ماده ۲ منشور ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته ایجاب می‌کند تا هر اقدامی که خارج از مقررات منشور ملل متحد، حقوق بین‌المللی یا توافق خود دولت باشد، «مداخله» محسوب شود و این حق برای دولتی که مورد مداخله قرار گرفته، پذیرفته شود که بتواند در صورت وجود شرایط لازم به مسئولیت بین‌المللی دولت مداخله کننده استناد کند.

۲ -اصل حمایت از دیپلمات ها و مقامات خارجی

به موجب این اصل که هم یک قاعده عرفی است و هم در معاهده ۱۹۶۳ سازمان ملل در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی قید شده است، مقامات خارجی در کشور میزبان باید مقام خارجی را مورد حمایت قرار دهند و وی مصون از هرگونه تعدی و تعرض است.

مطابق دو اصلی که بیان گردید و نیز اصل رعایت حقوق بشر فردی، کشور عربستان سعودی قوانین و اصول بین المللی را نقض نموده و از این جهت برای این کشور می توان دو نوع مسئولیت را متصور شد، اول مسئولیت کیفری فردی و دوم مسئولیت بین المللی دولت که برای مورد اول مرجع صالح برای رسیدگی محاکم داخلی کشور میزبان است و برای مورد دوم محاکم بین المللی در صورت تأیید صلاحیت و داشتن شرایط لازم، می توانند رسیدگی کنند.

نویسنده: سعیده زراعتکار مغانی (دکترای حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه)

انتهای پیام/

برچسب‌ها



ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.